صورت تأخر احداث يا توسعه طريق ، رضاى صاحب عامر و حريم ، مؤثر است ؛ و در صورت تقدم طريق ، رضاى محيى به ضيق طريق ، مفيد نيست و جائز نيست مگر با توسعه از جانب ديگر و با رضاى صاحب عامر و حريم از جانب ديگر . و شاهدِ ارادهء اين صورت است قول شرايع : « فالثانى يتباعد هذا المقدار » . و ظاهر اين است كه مراد از « طريق مبتكر » غير مسلك خصوصى است به خانه هاى كوچه مثلًا كه از مرافق و حريم آن خانه ها محسوب است و غالباً به كمتر از اين مقدار ، رفع حاجت در آنها مىشود . و اما اختلاف روايت و اقوال در حد بين پنج و هفت ، پس محمول است بر تخيير معقول بين اقل و اكثر ؛ به هر كدام توافق مختلفين شد جائز است اختيار آن ؛ و چون شخص مخالف نيست از جانب اهل استطراق ، پس دور نيست مداخلهء حاكم از طرف آنها با طرف خاص ديگر ، انجام بگيرد ، و او ملاحظه اصلح و غير اصلح مىنمايد در توافق با طرف ديگر ، پس اختيار مىنمايد اقل ضرراً يا اقل متضرراً ؛ و با دَوَران ، مخير مىشود و با طرف در يك حدّ سازش مىنمايد ، مثل سائر موارد تشاحّ و تنازع . انقطاع استطراق و اگر منقطع شد استطراق مناسب با طريق ، به واسطهء وجود مانع مبنى بر دوام يا وجود طريق اسهل و اقصر مبنى بر دوام ، حرمت طريق زائل مىشود و احياى آن براى سائر عمارتها موجب تملك است . حريم نهرها و قناتها حريم شِرب كه نهر يا قناة باشد مقدار ريختن خاكها و گِلهاى آن براى احداث يا تعمير و اصلاح آن است و مقدار عبور در طرفين آن براى انتفاع يا اصلاح و اجراى آب است در احداث يا ابقاى آن به قدر مناسب و معتاد و محتاج اليه در نهرهاى خاص . تنازع بين صاحب آب نهر و صاحب زمين اطراف اگر تنازع شد بين صاحب آب نهر ( چه صاحب زمين آن باشد يا نه ) و صاحب زمين اطراف ، و صاحب نهر گفت : « به احياء سابق ، مالك نهر و حريم آن شده‌ام » ، و صاحب